انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران
صفحه اصليدرباره انجمنارکان انجمنعضویت در انجمنارتباط با انجمننقشه سایتپیوندهای مرتبط
صفحه اول
تماس با ما
RSS
پنج شنبه ٢٧ تير ١٣٩٨  -  
 » 
منوی اصلی
تبلیغات
 کانال تلگرامی انجمن اسلامی جامعه پزشکی اینجا کلیک کنید.

 

 

 

 

عضویت در سایت
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
اخبار > به «قانون»، برگردیم!


  چاپ        ارسال به دوست

*دکترفخرالدین حیدریان:

به «قانون»، برگردیم!



این روزها و پس از اعلام نظر هیات های نظارت، آن بخش از افکارعمومی جامعه،  که مسایل مرتبط با انتخابات را دنبال می کند،  به شکلی خاص دچار حیرت و سرگشتگی شده است.
 در فراهم سازی مقدمات برگزاری انتخابات مجلس، هیات های اجرایی معرفی شده توسط  زیرمجموعه های وزارت کشور، که طبق قانون، مورد تایید هیات های نظارت هم  قرار میگیرند، توانستند، با عملکردی قابل قبول و در چارچوب وظایف قانونی محول شده،  بر اساس قاعده ی مشهور " اصل برائت" ، و نیز، بر اساس استعلام از مراجع قانونی تعریف شده ( وزارت اطلاعات،  دادستانی کل کشور، ثبت احوال و نیروی انتظامی)، صلاحیت دواطلبین را مورد بررسی قرار دادند، که اطلاعات و اخبار منتشر شده از عملکرد این هیات ها، در استانهای مختلف ، نشان از برخورد قانونی با بررسی صلاحیتها،  و در نهایت برآیند و معدل مثبت عملکردها  داشت. پس از این مرحله که در واقع غربال اصلی انتخابات  تلقی می گردد و بطور طبیعی باید پایه و ملاک اصلی بررسی های بعدی توسط هیات های نظارت باشد ،و انتظار می رفت با توجه به فرآیند قانونی طی شده،  تفاوت چشمگیری در نتایج نهایی عملکرد هیات های نظارت، با  نتایج هیات های اجرایی ایجاد نشود، اما انتشار اخبار، صورتی دیگر از  ماجرا را عرضه کرد، 40 تا 50 درصد تایید شدگان مرحله ی اول، توسط هیات های نظارت شورای نگهبان، رد صلاحیت،  و یا  آنچنان که باب شده، صلاحیتشان احراز نشده بود، که تعجب برانگیز و حیرت آفرین شد.
 چنین اختلاف معناداری، درنتیجه  بررسی صلاحیت ها ، توسط دو مرجع تعریف شده که در چارچوب قانون انتخابات ، ارتباط کاری تنگاتنگی با هم دارند، نشان از تفاوت و تناقضی آشکار از دو برداشت مختلف از یک قانون واحد داشت و  جامعه مخاطبین و فعالین سیاسی را در برابر این سوال قرارداد که؛ چه چیزی زمینه ساز و باعث ایجاد چنین تفاوتی آشکار است؟!
تنها  جوابی که گاه و بیگاه، و بشکلی کلی  به چرایی  این اختلاف نتایج داده می شود،  استناد مدافعین و منتقدین  به "استصوابی بودن  نظارت" توسط این هیات هاست!  که هر کدام از منظری به این مساله که بیش از دو دهه است انتخابات و نتایج آن را  تحت تاثیر خاص قرار می دهد، می پردازند.
  مدافعین، اینچنین عملکردی را،  بر اساس نظارت استصوابی جزو اختیارات شورای نگهبان دانسته  و آنرا  قابل توجیه و دفاع می داند، اما آیا اصولا قانون گزار چنین تفسیری و چنین دایره ی اختیار و قدرت عملی را تعریف کرده و در اختیار مجریان آن قرار داده است؟ و یا شکل اجرایی آنرا، موجه و صاحب منطق می داند ؟
که البته، این مساله از جهات مختلف حقوقی و فقهی، همانگونه که پیش از این بارها مورد بحث قرار گرفته است، خود بحثی جداگانه و تفصیلی تر را می طلبد که مجال و امکان آن توسط این قلم و در این فرصت وجود ندارد. آنچه مهم است  و باید در این مقال به آن پرداخت، استناد و برداشتی عجیب از ماده 28 قانون انتخابات است، که از قضا این روزها،  همین ماده ی قانونی  با برداشتی خاص،  دست مایه ی رد صلاحیت اکثریت  کاندیداهای غیر اصولگرا، قرار گرفته است.
بررسی موارد مورد استناد برای رد صلاحیت بیشتر کاندیداهای خط خورده، نشان میدهد که اکثریت این افراد با استناد به  «بند 1 و 3 ماده 28 قانون انتخابات » ردصلاحیت شده اند!  که تصریح دارد:
 « انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند: 1 - اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران. 2 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران. 3 - ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه و..»


و این از جمله مواردی است،  که اصولا نمی توان، هیچ معیار و مقیاس مشخص و تعریف شده ایی برای اندازه گیری و سنجش واجدین و یا غیر واجدین چنین شروطی ، پیدا کرد، زیرا  در مورد بند 1 و 3  ماده 28، مانند هر امر اعتقادی و درونی دیگر، اصولا هیچ راهی برای احصا و احراز آن،  جز اقرار و التزام شخص به چنین مواردی وجود ندارد، چون  آنگونه که اکنون از این ماده ی قانونی تفسیر و برداشت می شود، بشکلی ورود به "مباحث اعتقادی  و درونی" افراد هست،  که جز خالق متعال،  کسی یارا و توان چنین نیت خوانی، ارزیابی و سنجشی را،  نه  دارد و نه می تواند داشته باشد!
عملکرد اخیر،  براساس چنین برداشتی، مجددا و به جد منطق این برخورد را، توسط صاحبان ع صاحب نظران علم حقوق ، فقه و سیاست،  به چالش کشیده است. بطوریکه کمتر، شاهد دفاعی وزین، از چنین برداشت و رویکردی  توسط مدافعان و بکار گیرندگان این استناد و تلقی بوده ایم و همچنان پس از بارها آزمودن چنین منطق و برداشتی، افکار عمومی منتظر پاسخی مستدل برای سوالات خود از نتایج چنین رویکردی است، .
 براستی تا کی با چنین منطقی می توان ادامه داد؟! و تا کی باید دایره ی حقوق شهروندان و جامعه را هر بار به نسبت قبل کوچکتر و تنگتر کرد؟
 چنین به تیغ سلیقه زدن افرادی که پیش از این مورد تایید مراجع  قانونی حاکمیتی مورد استعلام ، هیات های اجرایی  قرار گرفته اند، چه دستاوردی برای کشور و منافع ملی  خواهد داشت ؟
 مشارکت حداکثری مردم در رای دادن، پیش نیازها و لوازم خاص خود  را می طلبد و تابعی از حضور و وجود تنوع کاندیداهای  جریانات پویای سیاسی مختلف جامعه است، آیا با چنین نتایج و خروجی هایی می توان انتظار مشارکت و حضور حداکثری  داشت؟
در مشارکت سیاسی بالا، آفات، ضررها و آسیب های احتمالی مرتبط با انتخابات و انتخاب افراد  به حداقل می رسد، که این اتفاق، چیزی جز تضمین منافع ملی را در پی نخواهد داشت. با این وجود، چه دلیلی  برای حذف کاندیداهای بخش بزرگی از شهروندان جامعه وجود دارد؟
 آیا عرصه ی یکدست و همگن و بدون تنوع سلایق ، اراده و انگیزه ایی برای مشارکت جمعی و حداکثری باقی خواهد گذاشت؟
تجربیات از این دست در گذشته چه دستاورد مثبتی برای ملت و کشور داشته است که اکنون باز بر تکرار آن تاکید میشود؟
با مرور مساله و حواشی آن، در می یابیم که ؛ در دسترس ترین راهها و کم هزینه ترین آن، پرهیز از دخالت سلایق شخصی و جناحی در تغییر موازنه، به نفع منافع ملی،  و  بازگشت به «قانون» است، البته قانون  و اجرای قانون، با تفسیر موسع و  نه بخشی آن !  باید قانون را در خدمت منافع ملی تفسیر کنیم که در این بزنگاه، برای جبران آنچه از دست می رود، بیش از این درنگ جایز نیست.

•  *عضو شورای مرکزی  انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران


١١:٠٧ - چهارشنبه ٣٠ دی ١٣٩٤    /    شماره : ١٦٩    /    تعداد نمایش : ١٩٥


امتیازدهی
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: