انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران
صفحه اصليدرباره انجمنارکان انجمنعضویت در انجمنارتباط با انجمننقشه سایتپیوندهای مرتبط
صفحه اول
تماس با ما
RSS
جمعه ٢٦ مرداد ١٣٩٧  -  
 » 
منوی اصلی
تبلیغات
 کانال تلگرامی انجمن اسلامی جامعه پزشکی اینجا کلیک کنید.

 

 

 

 

عضویت در سایت
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
اخبار > نامه ی انتقاد آمیز انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران به نمایندگان مجلس


  چاپ        ارسال به دوست

نامه ی انتقاد آمیز انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران به نمایندگان مجلس

نامه ی انتقاد آمیز "انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران"، به نمایندگان مجلس، پیرامون عملکرد کمیسیون تلفیق در تصویب پیشنهاد تثبیت تعرفه های پزشکی در بودجه سال ۹۷ و هشدار نسبت به تاثیر منفی آن بر کیفیت خدمات درمانی 🔹🔹نویسندگان این نامه، با برشمردن مشکلات و موانع بخش درمان و نیاز به مشورت با کارشناسان مرتبط در تصمیم گیری ها، خطاب به نمایندگان ، نسبت به تاثیر منفی این مصوبه در کیفیت خدمات درمانی و آسیب به شهروندان بعنوان گیرندگان نهایی این خدمات هشدار داده و برای کاهش عوارض اینگونه تصمیمات، درخواست تجدید نظر و باز بینی در این مصوبه را داشته اند.. در ادامه متن کامل نامه آمده است: بنام خدا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با سلام بر اساس اخباری که رسانه ها از كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي منتشر کرده اند این کمیسیون، طرح تثبيت تعرفه هاى پزشكي را در سال ٩٧ تصويب نموده است. "انجمن اسلامي جامعه پزشكي ايران"، بعنوان نماينده بخشى از جامعه پزشكى كشور و با پیشینه و اتکا به تجربه كارشناسى خود، در حوزه سلامت، توجه نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى را به نكات زير جلب نموده و به دلایل که به آنها اشاره می شود؛ تصويب نهایی اين پيشنهاد را، با حفظ و ارتقاء سلامت مردم ايران بخصوص اقشار آسيب پذير در تناقض می داند: ١- برخلاف تصور رايج "تعرفه پزشکی" ، تنها "حق ویزیت پزشکان" نیست، بلکه دایره یی گسترده، از خدمات پزشکی و درمانی است. تثبيت تعرفه، به معنى ناديده گرفتن وعدم توجه به ماهيت كار پزشكى و درمانى در بخش سرپايى و بسترى و همچنين ناديده گرفتن ارتباط منطقى ميان تعرفه ها و وضعيت کلان اقتصادی است که اثر ملموس بر کیفیت درمان خواهد داشت. ٢- هزينه هاى پزشكى و درمانى، و نیز اقتصاد سلامت، تابعى از اقتصاد عمومى كشور و تحت تأثير مستقيم شاخص هاى مرتبط با آن است. از طرفى مؤسسات پزشكى تنها شامل بيمارستان هاى بزرگ نبوده و دهها هزار واحد كوچك خصوصى از جمله دی کلينيك، مطب، داروخانه، آزمايشگاه، و كلينيك هاى راديولوژى، فيزيوتراپى، شنوايى سنجى، بينايى سنجى و نظاير آن را شامل مى شود، كه گذشته از ارائه خدمات پزشكى، بعنوان واحدهاى كوچك اقتصادى مشغول فعاليت بوده و براى چند صد هزار نفر اشتغال پایدار ايجاد كرده اند، لذا ضروری است؛ هنگام سياست گذارى و تقنین قوانین، به اين وجه مهم ماهيتى، و هزينه هاى مرتبط با آن توجه كرد. بدیهی است اين مؤسسات براى ارائه خدمات پزشكى متحمل هزينه هاى فراوانى مى شوند كه شامل هزينه هاى پرسنلي، اعم از پزشك، پرستار، تكنسينهای كادر ادارى، بيمه كاركنان و...، و نیز هزينه هاى جارى اجاره بهاء، آب، برق، گاز، تلفن، اينترنت و نرم افزار هاى مختلف و همچنين هزينه هاى تعمير و نگهدارى ساختمان و تجهيزات و از همه مهم تر در بخش خصوصى ماليات سنگين مى باشد. با عنايت به اينكه همه هزينه هاى اشاره شده فوق بصورت سالیانه در حال افزايش بوده، تثبيت تعرفه هاى پزشكى به هيچ وجه منطقى نبوده و امكان ادامه حيات اقتصادى نيم بند بخش بسيار بزرگى از اين مؤسسات را خواهد گرفت. ٣- از طرفى بایدتوجه کرد که؛ در سرفصل درآمدها، درآمد مؤسسات بزرگ و كوچك پزشكى از جمله بيمارستانها، مراكز تشخيصى و پاراكلينيكى و مطب ها(منهاى بخش دارو كه بهاى مصوب دارد)، بر اساس تعرفه هاى كتاب ارزش نسبى كاليفرنيا و مصوبه هيئت دولت و بر اساس معيارهاى خاصى از جمله نرخ تورم افزايش مي يابد و عمده درآمد بيمارستانها و مراكز درمانى حاصل درصدى از حق الزحمه پزشكى مانند حق فنى است كه در بخش خصوصي ٢٥٪‏ تا ۴۰٪‏ ،و نيز در بخش دولتى تا ٥٠٪‏ حق الزحمه پزشك به سود بيمارستان كسر مى شود و بخش ديگر درآمد از تخت روز يا دريافت كسرى از ساير خدمات پزشكى، پرستارى، تشخيصى و نظاير آن حاصل مى شود. از طرفى برخلاف ساير مشاغل، سهم عظيمى از درآمد مؤسسات پزشكى كشور چه در بخش دولتى و چه در بخش خصوصى، درآمدهاى بيمه اى است كه با عنايت به ديركرد پرداخت مطالبات از سوى بيمه هاى بزرگ دولتى، كه گاهى با يكسال تأخير پرداخت می گردد،و عملاً فصل درآمدى مؤسسات پزشكى را به اعداد و ارقامى روى كاغذ و نه واقعى تبديل كرده است، نمايندگان محترم بايد به رقم نجومى مطالبات مؤسسات درمانى خصوصى و دولتى از بيمه ها نظر بيافكنند و یقین داشته باشند با چنین مصوبه یی،در عمل ضربه مهلك ديگرى به مراكز درمانى وارد شده و در واقع هزينه هاى سنگين اين مؤسسه ها همچنان افزايش و با توجه به نرخ تورم، درآمد آنها همچنان كاهش می یابد و مهمتر از آن، اين مؤسسات مجبور به ارائه همان خدمت گذشته مى باشند! نمايندگان محترم مجلس شوراى بايد عنايت كنند كه حتی در وضع موجود، بیشتر مؤسسات پزشكى بويژه واحدهاى كوچكتر، بنگاههاى زيان ده بوده و با اين تصميم سه خطر ورشكستگى، تعديل نيروى كار براى كاهش هزينه ها و نقصان در كيفيت خدمات ارائه شده ، این موسسات را تهدید می کند.لذا این انج من هشدارمى دهد كه تصويب اين طرح مى تواند عوارض جانبی پیدا و پنهان بسیار داشته باشد و سلامت مردم را با مخاطره جدى مواجه نماید در نتیجه چالش بزرگ و جديدى را پيش روى نظام سلامت در كشور قرار دهد. بنابراين از نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى انتظار مى رود، با لحاظ کردن توصیه ها ومشاوره های کارشناسی، بهمشکلات متعدد حوزه سلامت و كادر بهداشتى ودرمانی از جمله پزشكان، كه اكثريت آنان علیرغم بی مهری ها(مانند تاخیر بعضا یکساله در پرداخت معوقات و مطالبات..) از هیچ تلاشی برای ارتقا سلامت جامعه دریغ ندارند، توجه و حمایت شایسته نمایند، و مشکلات و موانع پیش رو را، با هدف ارائه خدمات باكيفيت مناسبتر به جامعه، حل و تسهیل نمایند، تا از ايجاد چالش جديد كه موجب نا امیدی و بی انگیزه گی كادر سختكوش درمان خواهد شد و افق فعاليت هاى درمانى را در شرايط سخت كنونى، تيره تر می سازد، پيشگيرى كرده و ضمن تجديد نظر در اين تصمیم غيركارشناسى، از توان تخصصى و كارشناسى سازمان نظام پزشكى، انجمن های علمی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى كشور براى اصلاح تصميماتى از اين دست بهره بگیرند. و همانند سالهای گذشته، تصمیم گیری درباره ی این موضوع و در اين مورد خاص، را به دولت محترم واگذار نمايد. ۹بهمن ماه ۹۶ "انجمن اسلامى جامعه پزشكى "


٠٨:٣٤ - سه شنبه ١٠ بهمن ١٣٩٦    /    شماره : ٣٤١    /    تعداد نمایش : ١٦٨


امتیازدهی
نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: